شرح حال - محسن محبی

دکتر محسن محبی در سال ۱۳۳۰ و در خانواده ­ای روحانی متولد گردید. دوران متوسطه را در دبیرستان علوی و سپس در دبیرستان دارالفنون (رشته ادبی) سپری نمود. پس از پایان دبیرستان (۱۳۴۸) در رشته اقتصاد در دانشگاه شیراز قبول شد و مدتی هم مشغول تحصیل گردید اما به توصیه پدر و دوستانش مسیر خود را به رشته حقوق دانشگاه تهران که در آن رشته هم قبول شده بود، تغییر داد. پس به سال ۱۳۵۲ در رشته حقوق قضائی فارغ التحصیل شد و در خرداد ۱۳۵۴ هم در بانک ملی ایران استخدام گردید.

وی تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق خصوصی در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی آن روزگار) ادامه داد. پایان ­نامه فوق لیسانس محسن محبی جوان در ابتدا با راهنمایی شادروان دکتر سید حسن امامی بود (حق شرط) اما بعد از پیروزی انقلاب و انقلاب فرهنگی، ناگزیر شد با استاد دیگری کار کند و شادروان دکتر مهدی شهیدی استاد راهنمای وی شد. دکتر شهیدی می­دانست که شاگردش مختصر سابقه ­ای در دروس حوزوی دارد و به وی خیلی لطف و توجه داشت، خصوصا که محسن محبی دانشجوی امام جمعه بود و بعد از تعویض استاد راهنما، موضوع پایان­ نامه را به «جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بانکی» تغییر داده بود که به قول دکتر شهیدی، در آن سال ها بسی تازه و بدیع بود. تحصیلات وی در کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در سال ۱۳۶۳ پایان یافت و فارغ التحصیل شد.

در سال ۱۳۶۱، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا بر اساس بیانیه­ های الجزایر (دی ماه ۱۳۵۹) تشکیل شد تا به دعاوی اتباع و دولتین ایران و امریکا رسیدگی کند. نظارت، هماهنگی و برنامه ­ریزی در دعاوی بین­ المللی له و علیه دولت - اعم از طرح دعوی یا دفاع در مقابل دعاوی مطروحه، منجمله هزاران دعوایی که نزد این دیوان نوپا طرح شده بود - بر عهده دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی (وابسته به نخست وزیری و بعداً ریاست جمهوری) قرار گرفت. در آن سال­ها دکتر محسن محبی در اداره حقوقی بانک ملی مشغول کار بود و از جمله مسئولیت ­های او تهیه دادخواست و نیز لوایح دفاعیه بانک ملی ایران در دیوان داوری ایران- امریکا بود. بدنبال موفقیتی که در یکی از دعاوی بانکی در دیوان حاصل کرده بود، در اوایل سال ۱۳۶۲ از دکتر محبی برای همکاری با دفتر خدمات دعوت شد و وی از بانک ملی ایران مأمور خدمت در دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی شد که قریب بیست و دو سال ادامه یافت. در دوران سرپرستی دکتر افتخار جهرمی در دفتر خدمات، وی ابتدا بعنوان مدیر دعاوی در بخش بیانیه ­های الجزایر (دعاوی مطروحه در دیوان داوری) و سپس معاون حقوقی دفتر منصوب شد.

در سال ۱۳۶۹ بعنوان سرپرست شعبه لاهه دفتر خدمات به هلند (لاهه) اعزام شد و از نزدیک با دیوان داوری در لاهه کار می­کرد. در همان دوران، در عین تجربه ­اندوزی، از ادامه تحصیل غافل نشد و بعد از پنج سال تلاش علمی و عملی موفق گردید در مقطع دکتری رشته حقوق بین ­الملل از دانشگاه لوآن بلژیک (Louvain-la-Neuve) که جزو پنج دانشگاه درجه اول اروپا در ردیف اکسفورد و کمبریج و ماکس پلانک بود، فارغ التحصیل شود (سال۱۳۷۴). استاد راهنمای او در دوره دکتری، پروفسور فرانسوا ریگو، استاد برجسته حقوق بین­ الملل و عضو انستیتو حقوق بین­ الملل، و موضوع رساله ­اش «ماهیت حقوق بین ­الملل دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا» بوده است که با درجه ممتاز و با تحسین ژوری پذیرفته شد. پروفسور «فالون» و پروفسور «جو ورهون» مشاورت رساله ایشان را بر عهده داشتند و شادروان پروفسور «یان برانلی» نیز رساله او را خوانده و بر کار ایشان در دوره دکتری نظارت داشته است.

باری در همین دوران، وی در چندین دوره تابستانی آکادمی حقوق بین­ الملل لاهه نیز شرکت کرده و بر تجربیات علمی و عملی خود افزود.

یکی از کارهای ماندگار دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی در زمان سرپرستی دکتر افتخار جهرمی، تاسیس مجله حقوقی بین­ المللی بود. دکتر محسن محبی در سال ۱۳۶۴ زمانی که معاون حقوقی دفتر خدمات حقوقی بود، نقش مهم و منحصر بفردی در راه ­اندازی و توسعه این مجله داشت و مدت­ های مدید هم سردبیر این مجله بوده است. از نوآوری­ های این مجله بخش «اسناد بین­ المللی» آن است که اغلب آنها ترجمه خود اوست.

مجله حقوق بین­ المللی یکی از پایدارترین مجلات علمی کشور در زمینه حقوق بین­ الملل است که بطور منظم منتشر شده و می شود و با اینکه صاحب امتیاز آن یک دستگاه دولتی است (مرکز امور حقوقی بین ­المللی) مدیر مسئول، سردبیر و هیئت تحریریه آن همگی اساتید دانشگاه هستند و از این رو اعتبار علمی فراوانی در جامعه حقوقی کشور کسب نموده است.

دکتر محبی، از سال ۱۳۷۶ و پس از بازگشت از مأموریت هلند، از امور اجرائی یکسره کناره گرفت و به فعالیت­ های علمی و آکادمیک پرداخت و در همین دوران بیش از ۶۰ عنوان مقاله فارسی و انگلیسی در حوزه حقوق بین ­الملل، داوری بین ­المللی، و حقوق بانکی و فلسفه حقوق بین ­الملل تألیف و یا ترجمه کرده است. ذوق ادبی دکتر محسن محبی موجب شد تا از فعالیت در حوزه ادبیات و فرهنگ نیز غافل نماند بطوریکه تا بحال مقالات متعددی در حوزه ادبیات و شعر و نقد ادبی از وی منتشر شده است.

انتشارات حقوقی معتبر کلوئر (Kluwer Law Publication) کتاب «دیوان داوری ایران ـ آمریکا» ایشان را به زبان انگلیسی در سال ۲۰۰۰ منتشر نمود. این کتاب بعداً توسط دکتر محمد حبیبی به فارسی ترجمه و با نام «دیوان داوری ایران و امریکا: ماهیت، صلاحیت، ساختار» در سال ۱۳۸۲ منتشر گردید و در سال ۱۳۹۲ هم تجدید چاپ شد. مجموعه چند مقاله درباره بیانیه ­های الجزایر، داوری و موسسات دولتی، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­ المللی (ICC)، مباحثی از حقوق نفت و گاز و فلسفه حقوق بین الملل از دیگر آثار این چهره حقوقی کشور است.

در سال ۱۳۷۸ دکتر محسن محبی مدت­ ها معاون پژوهشی مرکز گفت ­و ­گوی تمدن­ ها بود. ایشان جزو مولفین و مترجمین دائرۀالمعارف «دانش گستر» بوده و مختصری از شرح حال وی در این دائرۀالمعارف چاپ شده است.

دکتر محسن محبی از سال ۱۳۹۴ جزو گروه داوران ایرانی در دیوان دائمی داوری (PCA) در لاهه است. علاوه ­بر این، وی سال­ها عضو ایرانی دیوان بین­ المللی داوری (ICC) در پاریس نیز بوده و از سال ۱۳۹۶ از طرف رییس دیوان مذکور بعنوان عضو افتخاری دیوان منصوب شده است. ضمناً وی از پیشگامان ترویج و گسترش داوری بویژه داوری بین ­المللی در حقوق ایران است و سال­هاست در این زمینه فعالیت دارد. وی از سال ۱۳۸۴ به دبیرکلی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران منصوب شده است.

 ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات-تهران) هستند و در مقاطع فوق لیسانس و دکتری حقوق بین­ الملل در دانشگاه­های مختلف تدریس می­کند.

درخشان ­ترین بخش کارنامه حقوقی محسن محبی را باید در دوران اخیر زندگی علمی و حرفه ­ای او دانست. وی از سال ۱۳۹۲ بعنوان رییس مرکز امور حقوقی بین ا­لمللی (ریاست جمهوری) منصوب شد و توانست با بکارگیری حقوقدانان و متخصصین جوان، به دعاوی بین المللی و پاره ­ای از مسایل حقوقی بین ­المللی مربوط به ایران سر و سامانی بدهد. در  سال ۱۳۹۵ وی بعنوان نماینده رابط دولت در دیوان بین ­المللی دادگستری منصوب و معرفی شد و توانست یک تیم حقوقی مجرب و توانمند را - مرکب از حقوقدانان و اساتید داخلی و خارجی - تدارک و سازماندهی نماید. دو دعوای مهم جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده امریکا نزد دیوان بین­ المللی دادگستری (لاهه)، در همین دوران مطرح و ثبت شد و خود او بعنوان رییس مرکز و نماینده رابط دولت، و همراه با وکلای ایرانی و خارجی در جلسات استماع هر دو پرونده شرکت نمود که تا کنون و تا این مرحله، در هر دو پرونده موفقیت­ های بزرگی حاصل شده است.