شرق: اوایل مهر بود که قرار موقت دادگاه لاهه در پرونده های تحریم های آمریکا علیه ایران، به سود ایران صادر شد. آن هم در شرایطی که روابط دو کشور از زمان روی کارآمدن دونالد ترامپ در سراشیبی سقوط قرار داشت. خبر پیروزی موقت ایران برابر آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری به سرعت می چرخید. اولین موضوعی هم که درباره حکم دادگاه بین المللی دادگستری افکار عمومی را درگیر کرده بود. موضوع ضمانت اجرائی رأی دادگاه بود. اینکه آیا آمریکا موظف است به حکم دادگاه پایبند باشد یا نه؟ اینکه اگر پرونده در جریان حل اختلاف به شورای امنیت برود. آمریکا حق وتو دارد؟ حکمی که در آن تعلیق بعضی از تحریم ها تا زمان رأی نهایی دادگاه دیده می شد. برخی اعتقاد داشتند که الزامی برای اجرای این حکم وجود ندارد و اگر پرونده به شورای امنیت برود. این کشور از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. موضوعات دیگری هم مطرح بود؛ اینکه چطور سیاست صندلی های خالی در مجامع بین المللی تبدیل به حضور پررنگ در این عرصه شد. حقوق دان ها از عملکرد خوب مرکز امـور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در چند سال اخیر صحبت میکردند: مرکزی که دکتر محسن محبّی، حقوق دان برجستـه بین لمللی، از سال ۹۲ ریاست آن را برعهده داشت. در این شرایط کامبیز نوروزی، حقوق دان و روزنامه نگار، پیشنهاد مصاحبه با محبّی را به روزنامه «شرق» داد. بعد قرار گفت و گو را هماهنگ کرد و در تمام مراحل آن کنار ما بود. روزی که میهمان مرکز حقوقی بودیم. پشت پنجره های دفتر محبی باران های پاییزی تازه شروع شده بودند. محبی در فضای گرمی ما را پذیرفت و در طول گفت و گو به همه سؤالات درباره دعوای حقوقی ایران و آمریکا پاسخ داد: اینکه ایران چطور در بررسی های حقوقی به استناد به عهدنامه مودت رسیده بود و تیم حقوقی توانسته بود به پیروزی موقت دست پیدا کند.
رأی موقتی که دیوان بین المللی دادگستری در پرونده تحریم ها به سود ایران صادر کرد در رسانه های ایران و بین مقامات سیاسی و در سایر نقاط جهان مورد توجه قرار گرفت. چنین ابتکاری در مرکز حقوقی چطور مطرح شد؟ به خصوص که بعد از پرونده ایرباس و سکوهای نفتی استناد ایران به عهدنامه موقت ۱۳۳۴ در اوضاع پیچیده کنونی خیلی غیرمترقبه بود. آن هم در شرایط که روابط میان ایران و ایالات متحده آمریکا از حیث حقوقی و سیاسی حدود چهار دهه است که پرتنش دنبال میشود. با این حال ایران در شکایتی که نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد. باز هم به عهدنامه مودت استناد کرد. بحث را از این نقطه شروع کنیم که این ابتکار چه فرآیندی را طی کرد تا به تصمیم نهایی برای ثبت این شکایت در دیوان بین المللی دادگستری برسید.
خوشحالم که در یک گفت و گوی علمی و حرفه ای شرکت می کنم. مسئله عهدنامه مودت از دهه ۸۰ میلادی مطرح بود. هنگامی بود که دیوان داوری ایران و آمریکا در چارچوب بیانیه الجزایر کارش را از سال ۶۱ شروع کرده بود و شرکت های آمریکایی در ادعاهایشان علیه جمهوری اسلامی به عهدنامه مودت هم استناد می کردند. برای دولت ایران که خوانده این دعاوی بود. کمی تعجب برانگیز بود که چطور آمریکایی ها به این عهدنامه استناد می کنند. در حالی که روابط دو کشور قطع است. بعد که مطالعات و تحقیقات انجام شد. مشخص شد قطع روابط سیاسی مؤثر در اعتبار معاهدات بین المللی مؤثر نیست. صدام حسین معاهده الجزایر درباره مرزهای ایران و عراق را در تلویزیون پاره کرد. اما جامعه بین المللی نپذیرفت و همچنان آن معاهده معتبر است.
در واقع سقوط اعتبار یک عهدنامه، مستلزم اراده مستقیم طرفین درخصوص خود عهدنامه است؟
بله. در کنوانسیون وین ۱۳۶۹، در مواد ۶۰ به بعد، ترتیبات خاتمه و فسخ معاهدات پیش بینی شده که پیچیده و مهم است. معاهدات مبنای اصلی و شاکله روابط بین المللی را تشکیل می دهند. برای اینه در عرصه بین المللی در معاهدات است و اگر قرار باشد معاهدات به آسانی قابل فسخ باشند رژیم حقوقی بین الملل مستفر نخواهد شد.
درست مثل اتفاقی که امروز بین ایران و آمریکا افتاده است. البته حالا آمریکاییها از عهدنامه خارج شده اند.
بله.
تصمیمی که ایران گرفت می تواند بر این پایه استوار باشد که هر چقدر هم که دعوا و بحران در روابط ایران و آمریکا هست. اما وجود یک سلسله قواعد حقوقی مانند عهدنامه مودت به تنظیم روابط می تواند کمک کند.
همینطور است. حقوق بین الملل ظرفیتهایی دارد. نظام حقوق بین الملل مبتنی بر همکاری است. مبتنی بر تبعیت نیست. در حقوق داخلی رژیم امور داخلی مبنی بر تبعیت است. حتی بعضی از استادان معتقد هستند که آنارشیک و هنوز مبتنی بر زور است. روابط بین الملل سعی کرده این زور را قدری قانونمند یا تعدیل کند؛ نظام ملل متحد و شورای امنیت را به وجود آورده و اعلام کرده که جنگ ممنوع است. اگر هم کشوری میخواهد مداخله کند بشردوستانه باشد به شرطی است که شورای امنیت اجازه دهد. سعی کرده هرمی را از روابط ترسیم کند برای اینکه از پراکندگی در روابط بین الملل بکاهد. اینکه چقدر موفق بوده، مراجعه به تاریخ پاسخ می دهد.
اتفاقاً برای کشورهایی که در روابط بین الملل، قدرت اقتصادی یا نظامی کمتری دارند، مقررات بین المللی دستاویزهای بهتری دارد که بتوانند با تمسک به آنها قدری در موازنه بین المللی به نفع خودشان اثر بگذارند. این طور نیست؟
به شرطی که ظرفیت ها را بشناسند.
به نظر می رسد در پرونده اخیر شکایت ایران علیه آمریکا به استناد عهدنامه مودت این اتفاق افتاده یعنی از ظرفیت ممکن استفاده شده. زمانی که شما این تصمیم را گرفتید تا به نتیجه عملی برسید که ایران شکایت کند، مطمئناً بررسی های مفصلی داشتید.
خیلی زیاد. استناد به عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری تا به حال در پنج مورد اتفاق افتاده است. بعد از انقلاب یک بار آمریکا به پیمان دوستی استناد کرده و چهار بار ایران و جالب اینکه در پرونده سکوهای نفتی که آمریکا از عدم صلاحیت دفاع می کرد، علیه ایران به استناد همین عهدنامه دعوای تقابل طرح کرد. بنابراین در اعتبار عهدنامه مودت تردیدی نیست. دعوای اخیر ایران و آمریکا به دو اتفاق برمی گردد؛ اول، سونامی تحریم ها که از ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) بعد از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت توسط آژانس شروع شد. آن زمان در ایران این موضوع جدی گرفته نشد ولی از نظر حقوقی دوستان من در آن زمان به این موضوع پرداختند و متوجه شدند چنین امکانی برای مقابله با تحریم ها وجود دارد. اتفاق دومی که رخ داد، سیل دعاوی ضدتروریستی در دادگاه های آمریکا بود. هنگامی که آمریکا مصونیت [قضائی] ایران را برداشت.
که خلاف عرف بین الملل هم بود.
قطعاً خلاف بود. اما به استناد درخطربودن حاکمیت و امنیت ملی خود این کار را کرد. لابد متوجه بوده که برخلاف حقوق بین الملل عمل می کند و در نتیجه مسئولیتی برای خود ایجاد خواهد کرد اما شاید منافع ملی برای آنها مهم تر بود.
چند پرونده در این رابطه به ثبت رسیده؟
نزدیک به ۳۰۰ پرونده. اغلب هم مربوط به مصدومان شیمیایی و صدمه دیدگان از جنگ است. به هرحال این دو اتفاق افتاده بود و ما بعد از بررسی متوجه شدیم که دو راه حل داریم؛ یکی راه حل عمل متقابل بود که قانون معروف ۸۷ اجازه می داد اتباع ایرانی که ادعایی علیه دولت هایی که مصونیت قضائی ایران را به رسمیت نمی شناسند، می توانند در دادگاه های ایران ادعایشان را طرح کنند -وزارت خارجه می گوید کدام دولت ها هستند (آمریکا، کانادا و آرژانتین درحال حاضر)- راه حل دیگر هم این بود که به عهدنامه مودت استناد کنند و بگویند اینکه شما مصونیت ما را به رسمیت نمی شناسید، خلاف عهدنامه است. در آن زمان به این نتیجه رسیدند که از راه حل اول استفاده کنند. عده ای از اتباع ایران که عموما از طبقات مستضعف و زیان دیده از جنگ بودند دعاوی را طرح کردند. خب دادگستری ما با این مباحث آشنایی زیادی ندارد. چون هم تخصصی است هم این بحث که چطور دادخواست دهند و چطور رأی دهند، مطرح است. به هرحال به زحمت این کار انجام شد و در آن زمان از ظرفیت عهدنامه مودت استفاده نشد. تا زمانی که آقای روحانی در سال ۹۲ مسئولیت کشور را بر عهده گرفت. آن وقت مسئله تحریم ها هم جدی بود اما چون مذاکرات برجام شروع شد و می رفت که تحریم ها را رفع کند، مسئله تحریم ها و عهدنامه مودت موضوعیت خود را از دست داد.
تا هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد و ارزیابی کردیم کسانی که قرارداد بسته اند با بازگشت تحریم ها به چه سرانجامی دچار شده اند. عدد های بزرگی درآمد. پیش از آن، بیش از چندین میلیارد دلار قرارداد منعقد شده بود. بعد از برجام روابط اقتصادی و تجاری ایران و آمریکا بازیابی و مجددا احیا شد و عهدنامه مودت موضوعیت پیدا کرد. وقتی آمریکا از برجام خارج شد، وزارت امور خارجه تلاش هایی در چارچوب برجام کرد؛ مثل مراجعه به کمیسیونی که برای حل اختلاف پیش بینی شده بود اما در آن چارچوب نتیجه ای حاصل نشد. مسئله استفاده از عهدنامه مودت در بین تیم حقوقی که در پرونده دو میلیارد کار می کرد، مطرح شد؛ اینکه تحریم ها هم برخلاف عهدنامه است. چون موجود نیمه جانی را زنده کرده اند و الان می خواهند دوباره بکشند.
همین جا اعضای این تیم حقوقی را هم معرفی کنید.
ما در تیم حقوقی مان علاوه بر اساتید ایرانی، اساتید خارجی هم داریم. یکی از آنها آقای آلن پله در لاهه بود، وقتی با هم صحبت می کردیم به من گفت پنجاه و دومین یا پنجاه و هفتمین موردی است که در دیوان بین المللی دادگستری دفاع کرده ام؛ یعنی فردی بسیار حرفه ای است؛ استاد دانشگاه و در صحنه و عملیاتی است. پروفسور ژان مارک توومن است که به ایران هم آمده، وکیل چند بانک و شرکت ایرانی است. ایشان الان دبیرکل آکادمی حقوق بین الملل لاهه است که مرکز علمی بسیار مهمی است که دوره های تابستانی معروفی دارد. پروفسور وان لو است که ایشان هم استاد کینگز کالج است و مردی بسیار برجسته و در حقوق بین الملل درجه یک است. آقای وردز ورس است که در دیوان تجارب فوق العاده زیادی دارد و بحث «خسارت غیرقابل جبران» را ایشان ارائه کرد که کارش درخشان بود. یکی از سخت ترین موضوعات بود که بتوانیم به دیوان نشان دهیم با برگشتن تحریم ها به ما فشار وارد می شود که همه قبول دارند اما اینکه نشان دهیم غیرقابل جبران است مهم بود. این افراد نزد دیوان نماینده دکترین حقوق ایران هستند.
در واقع همگی در حقوق بین الملل صاحب نظرند.
بله و مرجعیت دارند. اینها وقتی بپذیرند و قانع شوند که از موضع یک کشور در پرونده ای دفاع کنند، یعنی حداقل آقایی که دفاع می کند پذیرفته موضع ایران درست است و این در نظر دیوان بسیار مهم است؛ البته به این معنی نیست که به این بهانه برنده دعوا خواهیم شد، اما حضور این افراد در این پرونده و دعوت و قانع کردنشان کار بسیار بزرگی است.
در طرف مقابل هم، ایالات متحده از حیث حقوق دانان بین الملل خیلی غنی است و می توان گفت مهد دانش حقوق بین الملل است. نکته جالب اینجاست که در پرونده اخیر، استدلال ایران پیش می رود و ایالات متحده با وجود تمام قدرتی که در زمینه متخصصان حقوق بین الملل دارد، قادر به پاسخ گویی به استدلال وکلای ایران نیست. این امر نشان می دهد کار کارشناسی حرفه ای در حال انجام است. سرپرستی این گروه به لحاظ حرفه ای و علمی هم که برعهده خود شما بوده است.
بله، این مسئولیت را بر عهده من گذاشته بودند و از فرصتی که برای کار با استادان خارجی پیش آمده بود، خیلی خوشحال بودم. البته باید بگویم که حقوق دانان ایرانی در این موضوع واقعاً کمک کردند. استادان ایرانی حقوق بین الملل را چند بار دعوت کردیم و با آنها طرح موضوع کردیم. اظهارنظر و تذکر دادند و کار علمی دقیقی انجام شد و من از همگی تشکر می کنم. همکاران بنده در اینجا که استاد دانشگاه و تحصیل کرده حقوق بین الملل در دانشگاه های خارج هستند هم با دل و جان کار کردند. همکاران من در اداره حقوقی وزارت خارجه، به ویژه در زمینه بحث تحریم ها که بسیار تخصصی است، وجودشان و حضورشان بسیار مؤثر بود. یکی از همکاران ارشد وزارت خارجه معاون بنده بود. در داخل خیلی همکاری خوبی انجام شد. البته قبلا در پرونده سکوهای نفتی و ایرباس سرپرست دفتر ایران در لاهه بودم، مشارکت داشتم و در حد توان کمک کرده بودم، اما در این پرونده مستقیما مسئولیت هماهنگی را برعهده داشتم و امیدوارم ادامه کار هم مفید باشد.
به دستور موقتی که دیوان بین المللی دادگستری صادر کرد، بپردازیم. گویا حکم به اجماع صادر شده است.
در این پرونده قضات ۱۷ نفر هستند، چون آمریکا و ایران هم یک نفر را معرفی کردند. یکی از قضات، خانم داهوو، همان روزهای اول گفت که در این پرونده مشارکت نمی کنم. لابد به این دلیل که گاهی قاضی احتیاط می کند و برای اینکه بی طرفی اش محفوظ بماند، کنار می رود. نتیجه اینکه تعداد اعضای دیوان ۱۴ نفر شدند؛ درحالی که قاضی آمریکایی حضور ندارد. می دانید که طبق مقررات وقتی دو کشور به دیوان مراجعه می کنند، اگر بین ۱۵ نفری که شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد منصوب کرده است، قاضی هم تابعیت نداشته باشند، می توانند یک قاضی معرفی کنند. در نتیجه اگر آن خانم در دیوان می ماند آمریکا نمی توانست قاضی معرفی کند و چون رفت نفر دیگری را معرفی کرد، قضات ۱۶ نفر شدند.
قاضی آمریکایی هم در این پرونده حضور داشته که اصطلاحا قاضی اختصاصی یا موردی نامیده می شود؛ چون عضو دائمی دیوان نیست. او هم نظر موافق داد و در نتیجه تصمیم دیوان به اتفاق آرا صادر شده است.
رأی اجماعی به این شکل کم سابقه نیست؟
از طرف قاضی اختصاصی خیلی متداول نیست. البته قاضی اختصاصی طبق قواعد، تحت همان تعهدات سایر قضات است و باید بی طرف و مستقل باشد. همه احکام و مقررات که بر سایر قضات بار می شود، بر او هم بار می شود و اگر بی طرف نباشد قابل جرح است. معمولا گفته می شود نقش قاضی اختصاصی این است که موضع دولتی که او را منصوب کرده بهتر و بیشتر توضیح دهد نه اینکه حتما به نفع آن دولت رأی دهد. اینجا هم آقای براوور به اکثریت متصل شده و در نتیجه رأی به صورت اتفاق آرا صادر شده است. وقتی رأی گیری به اتفاق اکثریت و اقلیت مطرح می شود هرکدام از قضات ممکن است چیزی شبیه یک بیانیه هم بدهند.
در این پرونده دکتر جمشید ممتاز، قاضی اختصاصی ایران، هم بیانیه تخصصی داد.
این هم اقتضای کار بین المللی است و بعضی قضات می خواهند بگویند از چه راهی به این نتیجه رسیده اند.
صحبت از این شد که دیوان با تمام خواسته های ایران موافقت نکرد. خواسته های ایران چه بود؟
خواسته ایران پنج قسمت بود؛ یکی اینکه فوراً تحریم ها را لغو و تعلیق کنند و دستور رئیس جمهور آمریکا هم باید تعلیق شود. دومین خواسته ای هم که بعد از برجام دادیم، مربوط به موضوع هواپیما بود؛ در واقع خواسته ما این بود که لایسنس ها نباید لغو شود و باید اجازه داده شود که معاملاتش انجام شود. بخش سوم این بود که در انجام دو خواسته فوق، سه ماه بعد گزارش بدهند. چهارم اینکه تضمین داده شود که اشخاص حقوقی ایرانی و آمریکایی و غیرآمریکایی از دستورات دیوان پیروی می کنند. در آخر هم اینکه به حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی نباید لطمه ای وارد شود. نکته اینجاست که این خواسته ها در عرض همدیگر هستند نه در طول هم؛ یعنی اگر دادگاه دومی را داده به این معنی نیست که سه و چهار و پنج را هم داده است. دیوان در موارد یک، دو و پنج به نفع ما تصمیم گرفت. حکم تعلیق را هم به این معنا داد که نباید اجرا شود. لایسنس های هواپیما، دارو و مواد غذایی را هم داد. درباره مسئله سه ماه گزارش هم سکوت کرد.
آیا این سکوت مهم است؟
برای ما که نوشته بودیم، مهم بود اما برای شما که از بیرون ارزیابی می کنید مهم به نظر نمی آید.
در مورد سوژه هایی که شخصیت حقیقی یا حقوقی غیرآمریکایی دارند، چطور؟
این هم برای ما مهم بود. در این زمینه دیوان سکوت کرده است. بیانیه دکتر ممتاز هم در همین رابطه است. موضوع این است که دادگاه در مورد قسمت فراسرزمینی ها سکوت کرده اما رد هم نکرده است.
پس خواسته ایران مبنی بر امنیت اشخاص ثالث در روابط تجاری با ایران از سوی دیوان نه قبول شده و نه رد؟
می خواهم بگویم همان مقدار دستوری که داده را نگفته که شامل ثالث نیست؛ به این معناست که هنوز هم اشخاص ثالث می توانند با ایران کار کنند و آمریکا مکلف است برایشان امکانات لازم را فراهم کند و حق ندارد آنها را جریمه کند.
وارد بحث اجرائی این قرار دیوان شویم. در وهله اول، آنچه به ذهن من متبادر می شود این است که نشان دهنده عدم مشروعیت اقدامات آمریکا در اعمال یکجانبه تحریم ها علیه ایران است. البته دیدگاه هایی هم وجود دارد مبتنی بر اینکه چون این قرار ضمانت اجرا ندارد، چندان مهم نیست.
دقیقاً. رویکرد تقلیل گرایانه و مینی مالیستی درباره تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری دو علت می تواند داشته باشد؛ اول بی اطلاعی از ساختار جامعه بین الملل و تاریخچه دیوان بین المللی. دومین دلیل کسانی که چنین رویکردی را نسبت به حقوق بین الملل دارند، ناشی از مختصری غرض است. یعنی خوشحال نیستند از اینکه چنین اتفاقی افتاده و می شود یک دولت گردن کلفت را وادار به جوابگویی کرد. حتی جواب های آن دولت که می دهد قبول نشود و به تعبیر شما مشخص شود اقداماتش در حقوق بین الملل درست نیست و حق به جانب نیست. نباید این دستاورد را دست کم بگیریم. همه دنبال ضمانت اجرای حقوقی هستند و فراموش می کنند سازوکاری که در حقوق داخلی داریم، در حقوق بین الملل و برای اجرای تصمیمات دیوان بین المللی نداریم. همین مقدار که دیوان در موضوعی تصمیم می گیرد اعلام موضوع کند، برای ضمانت اجرائی کافی است، چون دولت را در معرض قضاوت عمومی در عرصه بین المللی قرار می دهد.
در واقع حداقلش موضع اخلاقی است که موجب می شود رفتار یک دولت نسبت به دولت دیگر از سوی یک مرجع معتبر بین المللی نامشروع شناخته شود.
ممکن است دولت ها از رأی تمکین نکنند اما برایشان بی هزینه نیست و باید تاوانش را بدهند.
بالاخره تصمیم دیوان ضمانت اجرائی دارد یا نه؟
بله. امّا از نظر حقوقی بین حقوق دانان اختلاف نظری وجود داشته که دستور موقت مثل رأی، لازم الاجراست یا نه. قواعد می گوید رأی لازم الاجراست. منتها ضمانت اجرا همان طور که عرض کردم نباید با حقوق داخلی مقایسه شود. ضمانت اجرا در حقوق بین الملل تابع ساختار جامعه بین المللی است.
یعنی هم بسیار پیچیده است و هم تابع زور بین المللی.
این ساختار، مبتنی بر همکاری و همزیستی است. دولت مرکزی ندارد که اگر {دستورات} اجرا نشد اجرائیه صادر کنید یا رئیس دادگاه و دبیرکل سازمان ملل یا قاضی قرار بازداشت محکوم را صادر کند. اصلا این طور نیست. این اشتباه بزرگی است که در اذهان وجود دارد و تصور می کنند دستورات دیوان بین المللی دادگستری هم جایی شبیه کلانتری دارد. اما با این همه خالی از قاعده هم نیست. منشور ملل متحد در بند ۲ ماده ۹۴ دراین باره می گوید. عده ای اینجا این سؤال را مطرح کردند که این بند شامل دستورهای (order) دیوان هم می شود یا نه؟ بعد جواب دادند که بله؛ وقتی دیوان می گوید می شود نباید تردید کرد. اگر اجرا نکرد، می تواند دولت محکوم له به شورای امنیت مراجعه کند. بحثی که مطرح شده این است که می گویند اگر به شورای امنیت رفت، آمریکا وتو می کند. وتوکردن به این سادگی نیست. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا آمریکا با توجه به منشور ملل متحد در موضوعی که در شورا مطرح شده و آمریکا یک طرف آن است، حق وتو دارد یا نه؟ ماده ۲۷ منشور مشخص می کند که ندارد. این هم یک بحث پیچیده حقوقی است. استفاده از وتو به راحتی نیست و آمریکا باید مسیر سنگلاخی را طی کند تا از این حق استفاده کند. افزون بر اینکه هزینه هم دارد. حالا تصور کنید تا مرحله وتو هم رفتیم، باز سازوکاری از طریق مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد که «اتحاد برای صلح» است.
کمی در مورد سازوکار اتحاد برای صلح توضیح بدهید؟
در اتحاد برای صلح، ایران باید از دبیرکل تقاضا کند که موضوع را به مجمع عمومی ارجاع کند و مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم بگیرد که در مجمع عمومی سازمان ملل چیزی به نام حق وتو وجود ندارد. البته به تعداد آرای بیشتری، ظاهرا رأی سه چهارم حاضران نیاز است. بنابراین این طور نیست که بگوییم ضمانت اجرا ندارد. اما طبیعی است که ضمانت اجرای آن پیچیده و زمان بر است.
یکی از دفاعیات ایالات متحده در برابر ایران این بود که مشکلات ایران به تحریم ها ربطی ندارد و به یکی، دو سخنرانی رهبری و آقای عراقچی استناد شد که در آنها گفته شده تحریم ها اثری بر مسائل داخلی ایران نداشته و مشکلات ایران داخلی است. دیوان با این استدلال چه برخوردی داشت؟
اصلاً توجهی نکرد. در صحبت های ایران هست که ما گفتیم آنچه رهبری گفتند خطاب به عموم است. رهبری دو جایگاه دارد؛ یکی جایگاه قانون اساسی که وقتی از اختیاراتش بر اساس قانون اساسی استفاده کند سازوکارش جور دیگری است و از مسیر دیگری جلو می رود. رهبر چیزی را می نویسد یا به مجمع ارجاع می کند، نظر مجمع تشخیص مصلحت را گرفته و بعد از گرفتن مشورت ابلاغ می کند. گاهی اوقات هم ایشان با عموم صحبت می کنند. در این مقام به عنوان رهبر کشور باید به مردم امید بدهند و روحیه جامعه را بالا نگه دارند. اینجا مقام دیگری است و خطاب و مخاطبشان متفاوت است. دیگر اینکه ایشان سال هاست که صحبت از اقتصاد مقاومتی می کنند و ارجاع به اینکه این مشکلات ناشی از سوءمدیریت داخلی است؛ یعنی مسئولان به توصیه های مربوط به اقتصاد مقاومتی درست عمل نکرده اند که در برابر تحریم ها مقاومت کنند و این اصلا ربطی به این ندارد که آمریکا بری الذمه می شود یا در مشکلات کشور نقشی نداشته و ندارد. سایر مقاماتی هم که مطالبی را گفته اند به همین ترتیب است. البته آمریکایی ها در صحبت هایشان خیلی از این موارد استفاده کردند، اما قضات هم به این موارد توجه دارند که بعضی اتفاقات در جریان دادرسی کاملا سیاسی است و قضات دیوان بین المللی دادگستری خودشان را در جایگاه دیپلمات نمی بینند.
برگردیم به بحث ضمانت اجرا. فرض کنیم ایران ناگزیر شود به شورای امنیت برای اجرای این تصمیم مراجعه کند. این فرایند چقدر ممکن است طول بکشد؟
واقعاً نمی توانم زمان دقیقی بگویم، اما طرح موضوع در شورای امنیت باید از طریق رئیس شورا باشد و بستگی به ایجنت های شورا دارد که چه کاری در دستور کارش باشد و چطور اولویت بندی باشد، در دستور کار قرار دهد یا نه. و جالب که رئیس دوره ای شورا ایالات متحده است. البته در اینجا چون فورس (اجبار) اساسنامه دیوان پشتش است ایران راحت تر می تواند بجنگد، ولی من هنوز قانع نیستم که این موضوع چقدر ضرورت داشته باشد. به نظرم هنوز ظرفیت های زیادی در اختیار ایران است که از این دستور استفاده کند. توپخانه ای است که روشن شده و به کمک ایران آمده. اتحادیه اروپا می تواند از این {ظرفیت} استفاده کند. شرکت های اروپایی و غیرآمریکایی می توانند با اعتمادبه نفس بیشتر و ریسک کمتری وارد بازار ایران شوند.
برداشت من از پرونده و تصمیم دیوان به این صورت است که حقوق بین الملل حلال همه مشکلات نیست. حقوق بین الملل به شدت تابع زور بین الملل است.
متأسفانه هنوز این طور است.
امّا به این معنی هم نیست که حقوق بین الملل را ترک کنیم. کما اینکه در طول چند دهه گذشته به این موضوع خیلی کم توجهی شده است، به خصوص تجربه برجام و روابط ما با اروپا و الان هم تصمیم دیوان و وقایعی که بعد از آن رخ داده به ما می گوید مسیر رعایت پر نسیب های بین المللی را با کیفیت بالا رعایت کنیم.
ما گرفتار رویکرد عجیبی در کشور هستیم که شاید تا حدی حق داشته باشند که موضعی در برابر نهادهای بین المللی داشته باشند. در این زمینه خیلی درازدست و گشاده دستیم. از این ظرفیت ها خوب استفاده نکرده ایم. قسمت زیادی ناشی از جفایی است که سازمان های بین المللی در حق کشورهای کوچک تر و جهان سومی کرده اند، اما روز به روز سعی کرده اند نسبت به جهان سومی ها دوستانه تر و با گوش شنواتری عمل کنند، ولی هنوز در عرصه بین الملل می شود این اتفاق را از جانب کشورهای بزرگ و مقابله با آن از جانب کشورهای کوچک دید. ما نباید زندانی این موضع بمانیم که پس از انقلاب وجود داشته. امروز بعد از ۴۰ سال تجارب بزرگی برای کار با جامعه بین المللی داریم. به منتقدان هم باید بگوییم چه بکنیم. آلترناتیو چیست. این جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی دبل استاندارد هستند، به حرف گوش نمی دهند، قدرت های بزرگ، خصوصاً در زمینه حقوق بشری دخالت می کنند و متأسفانه ابزاری کاملا سیاسی شده. اما چه کنیم؟ حقوق بین الملل را تعطیل کنیم؟ روابط بین الملل را به هم بزنیم؟ ناگزیریم با همین سازوکار که درست شده زندگی کرده و آن را ارتقا دهیم. شرط ارتقا این است که خودمان حضور داشته و سهم خودمان را در جلوبردنش ایفا کرده و هم استیفا کنیم.
و آداب و زبان بین المللی را رعایت کنیم.
کارکردن و حرف زدن در عرصه بین المللی یک تخصص تمام عیار است و اصلا با اینکه من سخنران خوبی هستم یا دوست دارم حرفی بزنم یکسان نیست. کسانی که در این زمینه در دیپلماسی بین المللی کار کرده اند باید صحبت کنند.
معتقدم در عرصه بین الملل بهترین دوست ما حقوق بین الملل است. به شرط اینکه ظرفیت ها را بشناسیم. با قواعد خودش باید جلو برویم. برجام نشان داد این حرف درستی است و ما به درستی از این ابزار استفاده نکرده ایم. هرجا در عرصه بین المللی حضور داشته ایم به جای استیفای حقوق، از طریق قواعد حقوق بین الملل و رویه های بین المللی و دیپلماسی بیشتر عصبانیتمان را نشان داده ایم که البته گاهی هم بجا بوده، اما باید در جای دیگری نشان می دادیم.